وروستي

د بدل نکاح

د بدل نکاح د بدل نکاح

       [ د بدل نکاح ]

[ پوښنه ] زموږ په معاشره کې داسي بي شمېره رسمونه او رواجونه دي چې د هغو نه خلاصون ډېر مشکل کار دی، د کهول او کورنۍ له داسي خلکو سره تعلقات ختمول هم ډېر سخت دي ، په دې معاشره کې د اوسيدو له وجي څخه د نکاح په مسئلو کې يوه دا مسئله زموږ په مخکې پرته ده چې شرعاً د بدل د نکاح څه حکم دی؟ د قرآن او سنت په رڼا کې ددي مسئلي وضاحت وکړئ.

[ ځواب ] د بدل نکاح ته په شرعي لحاظ شغار ويلی شي، او د شغار په ممانعت کی د نبي کريم صلی الله عليه وسلم څخه ډېر زيات احاديث راغلي، لکه د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما څخه روايت دی: چې رسول الله صلی الله عليه وسلم وفرمايل: « لاَ شِغَارَ فِى الإِسْلاَمِ ».

په اسلام کې شغار ( د بدل نکاح ) نشته. [ صحيح مسلم کتاب النکاح باب تحريم نکاح الشغار وبطلانه ۲/ ۱۰۳۵، ( ۱۴۱۵ ) مسنداحمد ۲/ ۳۵، ۹۱ ].

دا روايت د عبدالله بن عمر رضی الله عنه څخه داسي هم روايت شوی چې: ((   أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ )).

رسول الله صلی الله عليه وسلم د شغار نکاح نه منع کړي. [ صحيح مسلم کتاب النکاح باب تحريم نکاح الشغار وبطلانه ۲/ ۱۰۳۴، ( ۱۴۱۵ ) موطا الامام مالک باب جامع ما لايجوز من النکاح ( ۲۴ )، کتاب الام للشافعي ۵/ ۷۶، صحيح البخاري کتاب النکاح باب الشغار ( ۵۱۱۲ )، وکتاب الحيل ( ۶۹۶۰ )، ابوداود کتاب النکاح باب الشغار ( ۲۰۷۴ )، ابن ماجه ( ۱۸۸۳ )، مسنداحمد ۶/ ۷، ۱۹، ۳۵، ۶۲ ].

همدارنګه دا حديث د ابوهريره رضی الله عنه نه په صحيح مسلم، سنن نسائي، ابن ماجه، ابن ابي شيبه او مسند احمد کې هم روايت شوی.

همدارنګه د انس رضی الله عنه نه په ابن ماجه، ابن ابي شيبه، ابن حبان، مسند طيالسي او مسند احمد کې، د جابر بن عبدالله رضی الله عنه نه په صحيح مسلم، بيهقي، مسنداحمد او نورو کتابونو کې هم روايت شوی.

مطلب دا چې ددي ډېر زيات صحيح حديث څخه معلومه شوه چې د بدل نکاح په شرعي طور سره ناروا او حرامه ده.

د بدل د نکاح صحيح مفهوم او معنی دا ده چې يو کس خپله خور يا لور يا کومه بله داسي ښځه چې د ده په سرپرستۍ کې وي په دې شرط باندي بل کس ته په نکاح کې ورکړي چې هغه به خپله لور، يا خور يا بله داسي ښځه چې د هغه ترسرپرستۍ ( ولايت ) لاندي وي د ده په کورنۍ کې چاته په نکاح ورکوي .

او دا ډول نکاح شرعاً ناروا ده، ځکه داسي هيڅ شرط په قرآن او حديث کې نشته، او بل طرفته د رسول الله صلی الله عليه وسلم مبارک فرمان دی چې: (( كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ )).

هر يو شرط چي د الله په کتاب ( قران او سنت ) کي نوي نو هغه باطل او مردود دی.

دا حديث په مسنداحمد ۲/ ۲۱۳، همدارنګه بخاري کتاب البيوع باب اذا اشترط فی البيع شرطا لاتحل ( ۲۱۶۸ )، صحيح مسلم کتاب العتق ( ۱۵۰۴ )، او د احاديثو په نورو کتابونو کي په دې ډول روايت شوی چې رسول الله صلي الله عليه وسلم وفرمايل:

(( مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ ، كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ )).

د هغوخلکو څه حال دی چې داسي شرطونه لګوي چې د الله په کتاب کې نشته؟ ( ټول ) داسي شرطونه چې د الله په کتاب کې نوي نو هغه باطل دي، اګر که هغه سل ( ۱۰۰ ) شرطونه ولي نوي!!.

امام ابن حزم وايې (( وَلاَ يَحِلُّ نِكَاحُ الشِّغَارِ: وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ هَذَا وَلِيَّةَ هَذَا عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ وَلِيَّتَهُ أَيْضًا، سَوَاءٌ ذَكَرَا فِي كُلِّ ذَلِكَ صَدَاقًا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَوْ لأَحْدَاهُمَا دُونَ الأُخْرَى، أَوْ لَمْ يَذْكُرَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ صَدَاقًا، كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ )).

د بدل نکاح حلاله نده، بدل دېته وايې چې يو کس بل کس ته د ده تر ولايت ( سرپرستۍ ) لاندي ښځه په دې شرط ورکړي چې دويم کس به هم د خپل ولايت لاندي ښځه ده ته ورکوي.

په دې کې هيڅ فرق نشته که دوی ددي دواړو ښځو لپاره هرې يوي ته مهر مقرر کړي وي يا يې نوي مقررکړي، يا ئي د يوي مهر ذکر ( مقرر )کړی وي او د بلي ئي نوي کړی، يا ئي په دواړو کې د يوي هم نوي ذکر ( مقرر ) کړی، دا ټول صورتونه په حرمت کې يوشان برابر دي.[ المحلی ۹/ ۱۱۸ ].

البته د شغار يعني د بدل د نکاح کوم تفسير چې د عبدالله بن عمر رضی الله عنه په روايت کې راغلی چې يو سړی خپله لور يا خور په دې شرط بل ته ورکړي چې دويم کس به هم خپله لور يا خور ده ته په نکاح ورکوي او د دوی دواړو په منځ کې مهر نوي، نو دا د نافع رحمة الله عليه قول ( تفسير ) دى، لکه په صحيح البخاري کتاب الحيل (٦٩٦٠ ) کې راځي چې عبدالله ( د حديث راوي ) وايې: (( قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ )).

ما نافع رحمه الله عليه ته وويل چې: شغار څه شی دی؟ نو هغه وويل: شغار دېته وايې چې يو کس د بل سړي لور په دې شرط په نکاح کړي چې دا بل سړی به هم ده ته خپله لور په نکاح ورکوي، او په منځ کې ئي مهر نوي، يا يې خور په دي شرط په نکاح کړي چي دا بل کس به هم ده ته خپله خور ورکوي او په منځ کي يې مهر نه وي .

د شغار په دې تعريف کې اګرکه حديث پوهانو او نورو علماوو اختلاف کړی چې آيا دا د امام مالک، که د نافع، ( که د صحابي ) او که د رسول الله صلي الله وسلم تشريح ده؟ ليکن په دې کې تر ټولو صحيح قول دا دی چې دا د نا فع رحمة الله عليه قول دی او په دې کې د مهر قيد اتفاقي دی .

په شغار کې اصلاً نکاح مشروط کول ( د حديث علت ) جوړ شوی، چې دويم کس هم د خپل ولايت لاندي ښځه نکاح د هغه سره وکړي، او دا تفسير د رسول الله صلي الله وسلم څخه په صحيح حديث کې ثابت دی، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الاعْرَج رحمه الله عليه وايې چې:

(( أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَكَانَا جَعَلاَ صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِى كِتَابِهِ هَذَا الشِّغَارُ الَّذِى نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم )).

عباس بن عبدالله، عبدالرحمن بن الحکم ته خپله لور په نکاح ورکړه، او عبدالرحمن بن الحکم خپله لور عباس بن عبدالله بن عباس ته په نکاح ورکړه، دوی دواړو د هري ښځي لپاره مهر ( هم ) مقررکړو، نو سيدنا اميرمعاويه رضی الله عنه ( د مديني امير ) مروان ته خط وليکل چې د دوی دواړو په نکاحونو کې بيلتون او جلاوالی راوله، او په خپل خط کې يې ( دا هم ) ورته وليکل چې دا هغه شغار ( بدل نکاح ) ده د کوم څخه چې نبي کريم صلی الله عليه وسلم منع کړي. [ ابوداود، کتاب النکاح باب فی الشغار ( ۲۰۷۵ )، مسنداحمد ۴/ ۹۴، ابن حبان ( ۱۲۶۸ )].

امام ابن حزم رحمة الله عليه وايې:

(( فَهَذَا مُعَاوِيَةُ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ لاَ يُعْرَفُ لَهُ مِنْهُمْ مُخَالِفٌ يَفْسَخُ هَذَا النِّكَاحَ وَإِنْ ذَكَرَا فِيهِ الصَّدَاقَ وَيَقُولُ: إنَّهُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَارْتَفَعَ الإِشْكَالُ جُمْلَةً )).

دا دی ګورئ معاويه رضی الله عنه د نورو صحابه کرامو رضی الله عنهم په موجودګي کې د بدل دا ډول نکاح ماتوي او په صحابه کرامو کې هېڅوک هم د ده مخالفت کونکی نشته.

په دې نکاح کې اګرکه هغوی د دواړو ښځو د مهر تعين او ذکر هم کړی وو، ليکن بيا هم سيدنامعايه رضی الله عنه فرمائي چې دا هغه نکاح ده د کومي نه چې رسول الله صلی الله عليه وسلم منع کړي، ( د معاويه رضی الله عنه ) په دې فتوی او تفسير سره ټول اشکالات ختميږي. [ المحلی ۹/ ۱۲۲ ].

ځکه رسول الله صلی الله عليه وسلم چې څه ته شغار ويلی وو، نو معاويه رضی الله عنه د هغه د وينا مطابق د دوی دواړو په منځ کې بېلتون راوستل، اګر که دوی مهر هم مقرر کړی وو، لهذا معلومه شوه چې د شغار په نکاح کې اصل ( د حرمت ) وجه شرط لګول دي او مهر خو يو اتفاقي قيد دی، که دا ولګول شي يا ونه لګول شي په خپله په مسئلي باندي څه اثر نه راولي، او ددي شرط په بنياد دا نکاح حرامه ده، پداسي مشروطه نکاح کې به بېلتون او جلالوالی را وستل کيږي.

هو ! که کوم سړی د خپلي سرپرستي او ولايت لاندي ښځه چاته په نکاح ورکړي او هېڅ د خپلولۍ شرط ئي ورباندي ونه لګول، بيا ددي نه وروسته ( د دوی دوستي خوږه شي ) او ددي بل سړي د نکاح کولو پروګرام هم وشي چې دا اولنی کس ده ته خپله خور، لور د مخکې نکاح سره د تعلق نه پرته ) ورکړي، نو دېته شغار ( د بدل نکاح ) نه ويل کيږي، او نه خو ددي ممانعت چېري په احاديثو کې راغلی دی.

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*