وروستي

د پراختیايي بودیجې نه لګول !

نعمت الله عزیزي

په داسې حال کې چې د وزارتونو د پراختیايي بودیجې د ۳۷ سلنې برخې د لګونې خبرې کېږي، کابیني په خپله ناسته کې د ۱۳۹۶لمریز مالي کال لپاره بودیجه تایید کړه او سه شنبه د مشرانو جرګې ته د مطالعې په موخه وړاندې شوه، چې د مالیې وزارت د شمیرو له مخې ۴۶۶ میلیارد او ۱۴۳ میلیونه افغانۍ ده.

په هېواد کې هر مالي کال د جدي میاشت کې پیلېږي، تر څو د ژمي په موسم کې د لویو رغنېزو او بنسټېزو پروژو د تدارک مراحل پای ته ورسېږي او د پسـرلي په پیلیدو سره وزارتونه وکولای شي چې د پروژو د تطبیق په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي، خو په افغانستان کې هر کال پراختیايي بودیجه -چې په مستقیم ډول د بهرنیو مرستو پر مت جوړه شوي وي- نه لګول کېږي.

اقتصادي کارپوهان سره له دې چې د پراختیايي بودیجې د لګونې پر وړاندې ستونزې ډېرې ګڼي، خو نیوکه ک
وي چې په وزارتونو کې ډېر کله لومړیتوبونه نه مراعات کېږي او د پراختیايي بودیجې د لګونې لپاره لازمې وړتیاوې هم شتون نه لري.

د روان مالي کال په پیل کې ولسمشـر محمد اشرف غني وزیرانو ته ګواښ کړي ؤ چې که تر اتیا سلنې کمه پراختیايي بودیجه ولګوي، له دندو به ګوښه شي. همداراز په وروستیو ورځو کې -چې مالي کال د پای ته رسیدو په درشل کې دي- ولسي جرګې هم ګوټ چنډنه وکړه چې هغه وزیران او د بودیجوي واحدونو مشـران چې خپله پراختیایي بودیجه یې تر اتیا سلنې کمه لګولې وي، استیضاح کوي او د باور رایه به ترې اخلي.

دا چې ولې ســـــره له دې چې هېواد په هر برخه کې کار او رغونې ته اړتیا لري- وزارتونه نه شي کولای خپله پراختیايي بودیجه ولګوي؟ څومره پراختیايي بودیجه لګول شوې ده؟ او څه تمه کېږي چې ولسي جرګه به ۱۳۹۶لمریز مالي کال بودیجه تصویب کړي؟ او بلاخره څنګه کېدای شي چې وزارتونه خپله پراختیايي بودیجه په سمه توګه ولګوي؟ اقتصادي کارپوهان، چارواکي او د ولسي جرګې استازي مو په همدې هکله غږولي چې د لوستلو بلنه یې درکوو.

ولي وزارتونه خپله پراختیايي بودیجه نه‌شي لګولای؟
په داسې حال کې چې د روان مالي کال وروستۍ ربعه روانه ده او د مالیې وزارت د شمېرو له مخې وزراتونو یوازې ۳۷سلنه پراختیايي بودیجه لګولې، په اوسني وضعیت کې چې هېواد په هره برخه کې کار ته اړتیا لري او ځوانان هم له بېکارۍ کړیږي، ولې وزارتونه خپله پراختیايي بودیجه نه‌شي مصرفولای؟

په هېواد کې هر مالي کال د جدي میاشت کې پیلېږي، تر څو د ژمي په موسم کې د لویو رغنېزو او بنسټېزو پروژو د تدارک مراحل پای ته ورسېږي او د پسـرلي په پیلیدو سره وزارتونه وکولای شي چې د پروژو د تطبیق په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي، خو په افغانستان کې هر کال پراختیايي بودیجه -چې په مستقیم ډول د بهرنیو مرستو پر مت جوړه شوي وي- نه لګول کېږي.

د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد، امیر حمزه اسلمي وايي: د دولت ځینو ادارې او وزارتونه خپله پراختیایي بودیجه چې د وړتیاوو رامنځته کولو او د پرمختیايي پروژو لپاره په نظر کې نیول کېږي- نه شي مصـرفولای، ځکه چې په دې برخه کې د ادارې کمزوري، د بودیجې د لګونې لپاره مناسب پروپوزلونو نه جوړول او د مصـرف لپاره د اړتیاوو نه پیژندل، د دې لامل شوي چې پراختیايي بودیجه په سمه توګه ونه لګول شي.

د ښاغلي اسلمي په باور، د ډېری وزارتونو او ادارو مسؤولین ویره لري چې که چېرې پراختیايي بودیجه ولګوي، د فساد او سؤاستفادې دوسیه به ورته ترتیب شي چې دا لوی لامل دي چې پراختیايي بودیجه په سمه توګه ونه لګول شي.

د دې اقتصادي کارپوه په خبره، پخوا به چې کله پراختیايي بودیجه ونه لګول شوه، د دې امکان نه ؤ چې دا بودیجه په نورو برخو کې مصرف شي، خو په وینا یې اوس له نیکمرغه کومې اداري چې دا بودیجه نه‌شي لګولای، کېدای شي په نورو برخو کې ولګول شي، چې دا د بودیجې د تعدیل خبره ښه اقدام دی.

آیا په هرڅه کې د ارګ مداخله د بودیجې د نه لګښت عامل ده؟
د پراختیايي بودیجې د نه لګولو یو مهم لامل دا هم بلل کېږي، چې ګواکي د پروژو قراردادونه د ولسمشـر له خوا څارل کېږي او د تدارکاتو چارې هم له ارګ نه تنظیمېږي، دا کار ستاسو په اند څه ګټې او زیانونه لري؟

د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد، امیر حمزه اسلمي وايي: سره له دې چې کېدای شي د ولسمشـر له خوا د تدارکاتو د پروژې څارل د پروژو په قراردادونو کې دقت او ښه والی زیات کړي، خو له بلې خوا په بودیجوي ارګانونو باندې یو ډول محدودیت هم دی چې اجرایوي صلاحیت یې کمېږي.

د ښاغلي اسلمي په باور، د ولسمشر له خوا د قراردادونو څارلو موضوع د بې باورۍ او د بودیجې نه د سؤ استفادې څخه سرچینه اخیستې ده، خو تر ډېره دا تمه هم کېږي چې د پروژو د قراردادونو په برخه کې روڼوالي لا ډېر مراعات کړل شي.

د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي دا استاد باور لري چې ټولو چارواکو ته د پراختیايي بودیجې د لګونې په برخه کې صلاحیتونه ورکول کېږي، خو لویه ستونزه د وزارتونو له خوا د پروپوزلونو نه جوړیدل او د هغو برخو نه مشخص کول دي چې هلته د پراختیايي بودیجې د لګونې اړتیا لیدل کېږي، چې دا کار په حقیقت کې په ستونزو کې د هېواد ساتل او هېواد د پرمختګ او پراختیا نه شاته پاتې کېدل بللای شو، ځکه چې د هېواد پراختیا او پرمختګ د لویو پراختیایي پروژو په لار اچول دي او باید چارواکي په دې برخه کې ډېر ځیرک وي.

د ولسـي جرګې د مالي بوديجې، عمومي محاسبې او بانكونو د چارو كميسیون غړې شینکۍ کړوخیل وایي: تر اوسه معلومات موثق نه دي، ځکه چې تر اوسه د مالي کال په څلورمه ربع کې قرار لرو او په طبیعي ډول په وروستي ربعه کې ډېره پراختیايي بودیجه لګول کېږي. آغلې کړوخیل ډاډه ده چې د پراختیايي بودیجې د لګونې کچه به لوړه شي.

د مالیې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې هکله وايي چې د ماليې وزارت د پراختیايي بودیجې د مصرف په برخه کې د مؤثریت او مثمریت د اصل پر اساس دتېرو کلونو په پرتله ډېرې آسانتیاوې رامنځته کړې دي او موخه هم داده چې وزارتونه او بودیجوي واحدونه د پراختیايي بودیجې د مصـرف په برخه کې له کومو ستونزو سره مخ نه‌شي.

د عبدالرحیمزي په وینا: د تخصیص د ترسره کېدو لپاره مو وخت ډېر کم کړی دي، په تېر کې به تخصیص په درې ورځو کې ترسره کېده، اوس په دوه ورځو کې، تر دې چې په ځینو مواردو کې په یوه ورځ کې د تخصیص کارونه اجراء کېږي.

همدارنکه د ښاغلي عبدالرحیمزي په اند، له وزارتونو سره د وړتیاوو په لوړولو او په نورو تخنیکي برخو کې مالیې وزارت مرستې کړې دي.

د روان مالي کال په پیل کې ولسمشـر محمد اشرف غني وزیرانو ته ګواښ کړي ؤ چې که تر اتیا سلنې کمه پراختیايي بودیجه ولګوي، له دندو به ګوښه شي همداراز په وروستیو ورځو کې -چې مالي کال د پای ته رسیدو په درشل کې دي- ولسي جرګې هم ګوټ چنډنه وکړه چې هغه وزیران او د بودیجوي واحدونو مشـران چې خپله پراختیایي بودیجه یې تر اتیا سلنې کمه لګولې وي، استیضاح کوي او د باور رایه به ترې اخلي.

د ماليې وزارت د ویاند د معلوماتو له مخې، مالیې وزارت خپل مسؤولیت -چې د تخصیص اجراء کول دي- تر ۶۰سلنې ترسره کړی دی، خو د لګونې مسؤولیت یې د نورو وزارتونو او بودیجوي واحدونو دی چې تر ۳۷سلنې یې پراختیايي بودیجه لګولې ده، خو وړاندوینې ښيي چې دا ګراف به د مالي کال تر وروستیو نور هم لوړ شی.

پر وزارتونو باندې فشار راوړل او پایلې یې:
ولسمشـر اشرف غني د روان مالي کال په سر کې ګواښ کړي ؤ چې که وزیران خپله پراختیايي بودیجه له اتیا سلنې کمه ولګوي، له دندو به ګوښه شي او په وروستیو کې ولسـي جرګې هم دا پریکړه کړې چې ټول هغه وزیران او د بودیجوي واحدونو مشـران به استیضاح او سلب اعتماد کړي چې تر اتیا سلنې کمه بودیجه یې لګولې وي، دا ډول فشارونه تر کومه مثبت اغېز کولای شي؟

بیا هم د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد امیر حمزه اسلمي باور لري چې د دولت په ادارو او بودیجوي واحدونو کې باید د بودیجې په برخه کې ماهر او مسلکي خلک شتون ولري چې په دې سره کېدای شي د بودیجې په لګونه کې ښه والي رامنځته شي، خو په وینا یې د پارلمان او نورو اړوندو ارګانونو فشار هم کولای شي چې چارواکي دې ته اړ کړي چې د پراختیايي بودیجې په لګونه کې زیاتوالي راولي.

د نوموړي استاد په وینا، دا چارواکو ته یو ډول جرئت هم ورکوي، تر څو د بودیجې په لګونه کې ډېر ځیر واوسي او د موضوع تل ته داخل شي تر څو بودیجه په سمه توګه ولګول شي. همدارنګه د ښاغلي اسلمي په وینا هغه نوي قوانین چې د بودیجې د تعدیل امکان په‌کې شته، کېدای شي په دې برخه کې مثبت بدلون راولي.

د ولسي جرګې د مالي، بوديجې، عمومي محاسبې او بانكونو د چارو د كميسیون غړې شینکۍ کړوخیل بیا وايي: چې که دا فشار راوړل معقول وي او په اصلي بڼه پلی شي، کېدای شي اغېزناک ثابت شي، ځکه چې د ولسمشرۍ ماڼۍ له خوا هم پر وزیرانو باندې فشار شته او که چېرې د پارلمان له خوا هم دا فشار په مناسب ډول باندې زیات شي، دا به ښې پایلې ولري، خو په دې شرط چې سیاسي ګټه ترې وانه خیستل شي او نورې درغلۍ په‌کې ونه‌شي.

د ولسي جرګې د دې غړې په نظر پر هغو ادارو چې د بودیجې د کم لګولو دلایل یې موجهه نه وي، فساد هم پکې شوي وي، نو بیا پارلمان باید پرې فشار راولي.

څه باید وشئ؟
تر اوسه چې لېدل کېږي د افغانستان کلني بودیجه ۷۰سلنه د بهرنیو مرستو پر مټ چمتو کېږي، څنګه کېدای شي چې افغانستان له دې حالت نه را ووځي او خپله عادي او پراختیايي بودیجه له خپلو عوایدو ترلاسه کړي او پراختیايي بودیجه هم په سمه توګه ولګول شي؟

د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد، امیر حمزه اسلمي وايي: سره له دې چې د هېواد د بودیجې د پوره کولو لپاره دولت ځینې کارونه کړي دي، خو په باور یې باید ځینې نوي لارې هم ولټول شي چې پر بنسټ یې وکولای شو دولت د تېر په څېر په بهرنیانو پورې ډېر تړلی نه وي، چې په تېر کې هم دا ستونزه وه چې د هېواد له ۷۰ تر ۷۵ سلنې بودیجې جوړونکي بهرنیان وو.

نوموړی زیاتوي: په وروستیو کې چې دولت ځینې کارونه د بودیجې د پوره کولو لپاره ترسره کړي، لکه په ځینو برخو کې د مالیاتو لوړول، چې دا ښه اقدام دي؛ خو په دې شرط چې د پانګونې پر وړاندې خنډونه راپورته نه کړي، ځکه چې مالیات د دولتونو د بودیجې د تمویل لپاره ښه منبع ده، خو باید پانګه والو ته قناعت ورکړل شي چې د مالیو لوړیدل پر هغوي باندې د فشار راوړلو په معنا نه دی، ځکه د دې اقتصادي کارپوه په اند، د هېواد پرمختګ او پراختیا په هېواد کې د پانګونې له برکته کېږي او باید هغه زیان ونه ویني.

همدارنګه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دې استاد په وینا، دولت باید د داخلي عوایدو په لوړولو کې لا ډېرې هڅې وکړي، او د داخلي متشبیثینو او تولیداتو د تشویق او ترغیب لپاره ډېر کار ترسره کړي، ځکه د ښاغلي اسلمي په باور، په دې سره به د مالیاتو له لارې د دولت عوایدو ګراف هم لوړ شي.

ښاغلی اسلمي ټېنګار کوي چې باید د دولت د عوایدو د لوړولو لپاره ځینې اضافي او بې ځایه تجملي مصارف او لګښتونه راکم کړل شي او دولت باید د اقتصادي ریاضت سیاست تر لاس لاندې ونیسـي، تر څو په عوایدو کې د کم بدلون په پایله کې د ځیني لګښتونو نه د پرهیز پر اساس د بودیجې په کسر باندې غالب شو.

د بودیجې کم مصـرف، د ولسـي جرګې مسؤولیتونه او د نوې بودیجې تصویب:
ولسي جرګې پر وزارتونو او بودیجوي واحدونو د څار او د هغوي د پراختیايي بودیجې د لګونې په برخه کې تر فشار لاندې راوستلو کې تر کومه خپل مسؤولیت اداء کړی دی؟
د ولسـي جرګې د مالي، بوديجې، عمومي محاسبې او بانكونو د چارو كميسیون غړې، شینکۍ کړوخیل وايي: دلته دوه اړخېزه کم کاري شتون لري، حکومت هم ډېر کله باور نه کوي او ستونزې په اصلي بڼه نه مطرح کوي او کله بیا پارلمان هم سیاسي برخوردونه لري او په دې برخه کې خپل مسؤولیت نه اداء‎ کوي.
 د مالیې وزارت د شمېرو له مخې، د راتلونکي مالي کال لپاره ۴۶۶ میلیارده افغاني بودیجه په نظر کې نیول شوې، چې ۱۸۸ میلیارده افغانۍ یې پراختیایي او ۲۷۸ یې عادي بودیجه ده او د افغانستان د کابینې له خوا تایید او د سه‌شنبې په ورځ (د لړم ۱۸مه) مشرانو جرګې ته د مالیې د وزیر له خوا د مطالعې په موخه وړاندې شوه چې د ۱۵ ورځو په جریان کې به یې مشرانو جرګه په هکله خپل نظریات وړاندې کوي او وروسته له هغې به ولسـي جرګې ته د تصویب په موخه استول کېږي.

د آغلې کړوخیل په اند، که پارلمان په دې برخه کې د شرایطو مناسب فشار راوړي، دا به ښې پایلې ولري، خو که نور اهداف شتون ولري، نو بیا کومه پایله نه‌شي درلودلای.

د ولسـي جرګې د مالي، بوديجې،عمومي محاسبې او بانكونو د چارو د كميسیون غړېؤ شینکۍ کړوخیل همدارنګه باور لري چې په دې برخه کې د مالي او بودیجې کمیسیون کارونه تر یو بریده ښه وو، ځکه د کال په بېلابېلو پېرونو کې چارواکي راغوښتل شوي، تر څو راپور ترې واخیستل شي چې څومره بودیجه لګول شوې ده چې دا راغوښتنه او ځان خبرول یو ډول د مسؤولیت احساس دی.

خو آغلې کړوخیل زیاتوي: که د ټولو کمیسیونونو خبره مطرح شي، له یوې خوا د بودیجې په برخه کې ډېر وکیلان لازم معلومات نه لري او له بلې خوا هر چاته خپله سېمه، ولایت او ساحه مهمه ده، نه د هېواد د پراختیايي بودیجې مصرف، ترڅو د کمیسیون په استازیتوب پر وزارتونو فشار راولي.

یوه ستونزه چې هر کال د بودیجې په تصویب کې شتون لري او ډېر کله دا مسئله دومره جنجالي کېږي چې د ولسـي جرګې د ژمي رخصتي راورسېږي، نو د مجبوریت له مخې یې تصویب کړي، دا ځل څه تمه شته چې پرته له کومې ستونزې، د راتلونکي مالي کال بودیجه تصویب شي؟
د ولسي جرګې د مالي، بوديجې، عمومي محاسبې او بانكونو د چارو د كميسیون غړې، شینکۍ کړوخیل وايي: د بودیجې تصویب پرته له ستونزې امکان نه لري، ځکه ډېر وکیلان د بودیجې په برخه کې لازم معلومات نه لري.

آغلې کړوخیل زیاتوي: ډېری وکیلان داسې باور لري چې که چېرې په لومړي ځل بودیجې ته د تصویب رایه ورکړي، شاید مؤکلان یې ورسره موافق نه وي او پوښتنه وکړي چې ولې یې د لازم فشار تر راوستلو وړاندې بودیجه تصویب کړه او د خپلې سېمې او ولایت لپاره یې -چې پرمختیايي پروژو ته اړتیا شته- ترېنه ګټه وانه خیستله، نو د آغلې کړوخیل په اند، وکیلان په همدې خاطر چې ځان ته برائت ورکړي، د بودیجې د تصویب په برخه کې په بېړه کار نه کوي او دېر کله په‌کې سیاسي اهداف هم نغښتي وي.

د مالیې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی په همدې هکله وايي: د ولسـي جرګې او په ټوله کې د افغانستان د پارلمان نظریات د احترام وړ دي او کوم صلاحیت چې قانون دوي ته ورکړی، د قانون په چوکاټ کې به دا بودیجه مطالعه کوي او قانون د دوي لپاره یو محدود وخت ټاکلی دی او لکه څنګه چې مشرانو جرګه ۱۵ ورځې وخت لري چې باید دا بودیجه مطالعه کړي، ولسي جرګه هم څه کم او زیات یوه میاشت وخت لري چې دا بودیجه مطالعه کړي او خپل نظریات وړاندې کړي او د قانون په چوکاټ کې به د دوي نظریات د هېواد په ملي بودیجه کې په نظر کې نیول کېږي.

د یادولو وړ ده چې د مالیې وزارت د شمېرو له مخې، د راتلونکي مالي کال لپاره ۴۶۶ میلیارده افغاني بودیجه په نظر کې نیول شوې، چې ۱۸۸ میلیارده افغانۍ یې پراختیایي او ۲۷۸ یې عادي بودیجه ده او د افغانستان د کابینې له خوا تایید او د سه‌شنبې په ورځ (د لړم ۱۸مه) مشرانو جرګې ته د مالیې د وزیر له خوا د مطالعې په موخه وړاندې شوه چې د ۱۵ ورځو په جریان کې به یې مشرانو جرګه په هکله خپل نظریات وړاندې کوي او وروسته له هغې به ولسـي جرګې ته د تصویب په موخه استول کېږي.

له بلې خوا، سره له دې چې په تېرو پنځلسو کلونو کې د هېواد د بودیجې ستره او غوښنه برخه د بهرنیو مرستو پر مټ چمتو کېدله، خو د مالیې وزارت ټېنګار کوي چې د مالي کال تر پایه به د داخلي عواید کچه لوړه شي، او دا کار به د هېواد کلنۍ مالي بودیجه تر ډېره پر خپلو پښو ودروي.

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*