وروستي

حقوق زن در اسلام ( شهادت و گواهی)

بوطیشهادت و گواهی زن

گواهی زن در دید بسیاری از مردم مظهر دیگری از پدیده عدم مساوات در بین زن و مرد بوده و هست.دستاویز آنان هم این آیه از قرآن است:

وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

دو نفر از مردان را به گواهی بگیرید اگر دو مرد وجود نداشت یک مرد و دو زن را به گواهی بگیرید.(بقره/۲۸۲)

مصدر این تصور جهالت همه جانبه نسبت به احکام اسلامی است _ تازه این بیان ما در صورتی است که نسبت به کسانی که این اتهام را ساخته و پرداخته کرده و از آن دفاع می کنند حسن ظن داشته باشیم_ این جهالت خود از نوع جهالت کسانی است که از لابلای آیه : يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ : خداوند درباره فرزندانتان به شما توصیه می کند که پسر دو برابر دختر سهم الارث دارد.(نساء:۱۱) عدم مساوات در بین زن و مرد را برداشت کرده اند.

از توضیحات پیش روشن شد که اشتباه آنها در برداشت از این آیه و تصور آنها مبنی بر اینکه مضمون این آیه یک حکم عمومی است که یکایک زنان را در بر می گیرد تا چه حد و میزانی است.

در اینجا هم به طور فشرده می گوییم: شروطی که در فرآیند شهادت مد نظر است ناشی از وصف (مرد بودن) مرد یا (زن بودن) زن در شاهد نمی باشد بلکه این شرایط در مجموع ناشی از دو چیز می باشد:

نخست : عدالت و ضبط و دقت شاهد و اینکه در بین فرد گواه و کسی که شهادت علیه او صورت می پذیرد دشمنی و کینه ای در کار نباشد که شاهد را تحریک کند تا به چیزی که به خاطر آن علیه او شهادت می دهد او را متهم سازد و اینکه در بین فرد گواه و کسی که شهادت به نفع او تمام می شود چنان قرابتی در کار نباشد که او را تحریک نماید تا در شهادت خود از طرف جانبداری به عمل آورد.

دوم: آنکه در بین شاهد و حادثه ای که در خصوص آن شهادت می دهد آن چنان ارتباطی باشد که شاهد را در اطلاع و آگاهی از آن حادثه و شهادت دادن در خصوص آن صلاحیت دهد.

بنابراین کسی که عدالتش مخدوش یا فهم و دقت او کامل به ثبوت نرسیده باشد خواه مرد باشد یا زن شهادتش پذیرفته نیست و همچنین شهادت طرف دعوا علیه منازع خود و شهادت فامیل به نفع فامیل خواه گواه مرد باشد خواه زن مقبول شرع اسلام نیست.

پس هرگاه مقوله عدالت تحقق یافت و احتمال طرفداری به خاطر خویشاوندی و آزار و اذیت کردن به خاطر نزاع و دشمنی منتفی گردید در این صورت ناگزیر می باید قدر لازم از انسجام و هماهنگی در میان شخص گواه و مسأله ای که در مورد آن شهادت می دهد تحقق یابد. چنانچه این مقدار لازم حاصل نگردد شهادت شاهد خواه مرد باشد یا زن پذیرفته نخواهد بود.و در صورتی که ارتباط در میان اقشار مردم با قضیه ای که نیاز به گواهی دارد از تفاوت برخوردار باشد شهادت کسی اولویت دارد که بیش از  همه با این قضیه سروکار دارد و فرق نمی کند فردِ گواه مرد باشد یا زن.

بر اساس همین قاعده است که خداوند سبحان در توصیف جنایت و نحوه ارتکاب آن توسط فرد جنایتکار شهادت زن را نمی پذیرد چون سروکار زن با بزهکاریها جنایت قتل و جز آن خیلی نادر است و به همین جهت معدم به نظر می رسد.اگر زن به طور تصادفی مشاهده کند که کسی دارد کسی را به قتل می رساند به احتمال خیلی قوی با تمام نیرو از صحنه گریزان می شود و اگر راه فرار هم نداشته باشد درجا کاملاً بیهوش خواهد گردید.

به عکس مورد فوق در امر شیردهی،دایگی، نسب شناسی و جز آن اسلام به شهادت زن اولویت می دهد چون بدیهی است که زن بیش از مرد با این مسایل سروکار دارد.از شعبی روایت شده است که گفت:(مواردی هست که در آنها جز شهادت زنان پذیرفته نیست)

اما در ارتباط با معاملات مالی وامور تجاری و منازعات ودعاوی ناشی از آنها مشاهده می کنیم که هر کدام از زن ومرد با آنها سرو کار دارند ؛با این تفاوت که سر و کار مرد با آنها به مراتب بیشتر از سروکار زن است .شاهد ما هم این است کسانی که در مسایل بازرگانی غور کرده وبه برگزاری عقود ومعاملات پرداخته ودر راه آنها تن به ریسک وخطر داده اند ،در همه دورانها ودر جوامع مختلف دنیا عبارت از مردان بوده اند و اگر در میان آنها زنانی هم به چشم بخورند ،غالبا زنانی هستند که در امور اداری و سازمانی همچون منشی گری و…استخدام شده اند .

نظر به همین واقعیتی که بر هر جامعه ای سایه گستر است ذات اقدس الهی حکم شهادت را آیینه ای تمام نما قرار داده تا این واقعیت موجود و همیشگی را انعکاس نماید بدین صورت که اولویت به شهادت مرد و همراه آن شهادت زن نیز پذیرفته باشد و طریق اجرای آن نیز چنانچه پروردگار در قرآن کریم مقرر فرموده بدین شیوه است که در این نوع مسائل شهادت دو زن در حکم شهادت یک مرد می باشد.

اینک مشاهده و دقت کن آیا این نظام هماهنگ از ترقی دادن به شخصیت مرد و پایین آوردن شخصیت زن سرچشمه گرفته است؟

اگر چنانچه مساله چنین می بود ،در اموری چون شیردهی ،دایگی،نسبت وهرآنچه زن با آن بیشتر درارتباط است و همچنین در منازعات و کشمکشهایی که زنان درمیان خود به راه می اندازند ، نمی بایست اسلام اولویت را به شهادت زن می داد .و نیز در صورتی که ثابت می شد که شاهد مردی است دارای عاطفه نازک واحساسات ووجدان رقیق می بایست اسلام شهادتش را در امور جنایی قبول می کرد . در حالی که بدیهی است هرگاه برای قاضی ثابت شد که فلان مرد دارای چنین صفاتی است ،دیگر شهادتش ازاعتبار ساقط است؛چرا که این خود بیانگر آن است که سروکار این شخص با مسایل جنایی وتوان اوبرمشاهده آنها ضعیف یا معدوم است واین همان چیزی است که در امور جنایی اهلیت شهادت را از مرد سلب خواهد کرد .

بنابراین مدار در حکم شهادت بر یک شرط الزامی است که محور واساس قرارگرفته وآن این است که در بین شاهد وموضوعی که در مورد آن شهادت می دهد ،ارتباطی تنگاتنگ و قوی وجود داشته باشد دیگر فرقی نمی کند شاهد،مرد باشد یا زن .وصف (مرد بودن)آنچنانکه  هست ،معیار تجویز شهادت نیست ؛همچنانکه نیز وصف (زن بودن)آنچناکه هست،مانع از شهادت نیست بلکه مانع وتضعیف کننده گواهی ،تنها نبودن ارتباط قوی در میان آنهاست .

واما در رابطه با تعداد زنانی که وجود آنها شرط صحت شهادت می باشد،باید گفت:که این بسته به نوع و موضوع و نزاع و خصومت وتحت الشعاع اجتهاد و مجتهدین است. از ثوری و ابوحنیفه ویارانش وابن عباسی وعثمان وعلی وابن عمر وحسن بصری وزهری ثابت شده است که شهادت یک زن در اموری که به طور معمول فقط زنان از آنها اطلاع دارند بسنده است.

سپس چیزی که اکثر مردم از آن اطلاع ندارند این است که شهادت واجد شرایط در حکم شرع اسلام بینه ای تمام عیار وکامل به شمار خواهد آمد .بدین ترتیب هر گاه دو فرد عادل وضابط علیه شخصی گواهی دادند که مال شخصی را در حرزالمثل (حریم حفظ مال )او به سرقت  برده است ،به موجب این گواهی ،مجرم شناخته خواهد شد وهر گاه چهارمرد عادل وضابط علیه فردی گواهی دادند که زنا  مرتکب شده، به موجب این گواهی،این فرد مجرم شناخته خواهد شد. به همین خاطرهمان احتیاط ودقتی که بیان شد،در آن لازم وضروری می باشد .

اما در رابطه با امارت وقراین یعنی،اماراتی که در زمینه رسیدگی به جرم ،دادگاه را کمک میکند ولی در صدور حکم به تنها خود مورد اعتماد قاضی نیست،باید گفت:که شهادت زن در آنها داخل میباشد بی آنکه نسبت بدان در بین مسایلی که بدانها رسیدگی مییشود،تفوتی در کار باشد از این رو قاضی می تواند وبلکه نیز براوواجب است که در تعریف جنایت و جرم یا قرارداد تجاری ویا نزاع و کشمکشی که در میان طرفین رخ میدهد ،شهادت زن را قبول نماید که در زمینه رسیدگی به موضوع ،ابزاری مهم وحیاتی ودر زمینه کشف موارد مشکوک وکنار زدن شبهه ها ،راهی مناسب به شمار می رود .ابن القیم الجوزی در کتاب (الطرق الحکمیهة)در بیان شهادت زن وآثار آن از آن لحاظ که بینه ای کامل و از جمله قراین احوال و امارات به شمار می آید بحث را به درازا کشانده است .

امروزه اکثر قوانین وضعی احکام قضایی خود را با اعتماد به اقرار از طرف متهم وسند محکومیت جایگزین شده در جای اقرار،صادر می کنند وبه همین خاطر شهادت را،آنچنانکه هست،ازآن لحاظ مورد توجه واعتماد قرارمیدهند که از جمله امارات و قراینی است که در رسیدگی به جرم به مساعدت آمده و عرصه را بر متهم یا مدعی علیه تنگ می گیرد و این شهادت فرق نم یکند از طرف مرد باشد یا زن و نیز فرق نمی کند در مورد هر نوع نزاع و خصومتی شکل بگیرد بنابراین در چنین شرایطی ایجاد تفاوت در میان گواهی مردان و زنان با توجه به شدت و ضعف سروکار فرد گواه با موضوع اتهام مطرح نیست. شریعت اسلام نیز چنین دیدگاهی دارد البته مشروط به اینکه بحث و پژوهش در شهادت و شهود از چهارچوبه پژوهش در امارات و قراین احوال و ادامه مسیر رسیدگی به جرم خارج نگردد بر این اساس روشن شد که وصف } زن بودن { به خودی خود از ارزش شهادت نمی کاهد و وصف } مرد بودن { نیز ارزش آن را تویت نمی کند. بلکه حکم این تفاوت مربوط به شدت و ضعف رابطه در میان شخص شاهد هر که هست با موضوعی که بر سر آن نزاع و درگیری است می باشد.

در اینجا این نکته پیش می آید که عادات و رسوم اجتماعی در متحول ساختن این روابط نقش به سزایی ایفا می کند. پس هر گاه پاره ای از عادات اجتماعی متحول شد مثل اینکه سروکار زن با صنفی از کالاهای بازرگانی مانند لباسهای زنانه یا برخی حرفه ها همچون داروفروشی قوت گرفت و در نقطه مقابل سروکار مرد با آنها کم رنگ شد و یا مثل اینکه سروکار مردان پزشک با امور زنانه و مامایی بیشتر شد پس از آنکه به طور کلی این امور مربوط به زنان ماما بوده است آیا در صورت اول شهادت زن بر شهادت مرد و در صورت دوم شهادت مرد بر شهادت زن ترجیح داده خواهد شد؟ پاسخ این است که لازمه همان عدالتی که بر اساس آن شهادت بعد از استثنا کردن شرط عدالت و ضبط در فرد شاهد مقبول یا مردود می افتد این است که حکم آن پابه پای گردش عادات و رسوم اجتماعی بگردد مشروط بر اینکه این گردش از چهارچوبه مباحات اسلام فراتر نرود.

برای مثال: چنانچه در جایی به خاطر کمبود یا نبودن زنان ماما مردان پزشک کار مامایی زنان باردار را عهده دار شوند باید در گواهی دادن در مورد زاد و ولد و آثار ناشی از آن اولویت به مردان باشد. و همچنین هرگاه شغل دارو فروشی در جامعه ای به زنان اختصاص داشته باشد در گواهی دادن در مورد منازعات مربوط به داروفروشی و مسایل و آثار ناشی آن باید اولویت به زنان باشد. علاوه بر این هم باید دانست در شرایطی که یک راه و رسم اجتماعی نوین به خودی خود مخالف با یکی از احکام اسلام باشد هیچگاه معتبر نخواد بود چرا که چنین عرفی باطل و به همین خاطر هر چیزی بر آن مبتنا باشد به نوبه خود نیز باطل خواهد بود. مانند اینکه بگوییند: وقتی که در پاره ای از جوامع راه و رسمی جدید شکل گرفت شاید اتفاق افتاد که زن را هم در نیروی انتظامی به عنوان پلیس استخدام نمایند. پس لازمه این عرف آن است که شهادت زن در جنایات وجرمها پذیرفته باشد. اما چنین فرضی مردود است زیرا خداوند متعال این راه و رسم را به خودی خود نمی پذیرد و به همین خاطر مسایل ناشی از آن را هم نخواهد پذیرفت.

از فصلهای پیشین فهمیده شد که علت عدم موافقت اسلام با استخدام زن در نیروی انتظامی به عنوان پلیس و امثال آن عبارت است از اینکه ممکن است زن شخصیت و هویت زنانگی خود را از دست دهد و این جفای بزرگی به موجودیت اوست چنانکه نیز در آن ستم بزرگی علیه مردان وجود دارد چون دیگر راز لذتی را که ذات اقدس الهی  به مردان ارزانی داده در زن نمی بینند. از جمله دلایل واضح آن هم این است که زنی را سراغ نداری دارای مزاج سالم و طبع زنانگی باشد و در این سلک درآید مگر اینکه زنی مقهور و مقلوب باشد که در چنین شرایطی دیگر کارش به کار زنی می ماند که لباس کار پوشیده و در طول روز مشغول تاکسی رانی و حمل و نقل بسته های آشغال می باشد. علاوه بر مطالب یاد شده در پایان نیز می گوییم: اگر وصف } مرد بودن{ و} زن بودن{ در ارزش و میزانمشروعیت شهادت ایفای نقش کرده اند پس چرا در باب }لعان{ تعداد شهادتهای مرد مساوی است و چرا اسلام شهادت مرد را بر شهادت زن برتری نداده و چهار شهادت زن را در حکم دو شهادت مرد قرار نداده است؟

لعان بدین صورت است که هرگاه مرد همسرش را به زنا متهم کرد براو واجب این اتهام را با پیش کشیدن چهار مرد گواه که شهادتشان معتبر و همسر او را در حال زنا کردن دیده باشند تقویت نماید در غیر این صورت بر او واجب است که چهار مرتبه سوگند یاد کند که در تهمت زدن به همسر خود راست می گوید.این سوگندها در شرع اسلام در حکم شهادت می باشد.و در صورتیکه همسر این اتهام شوهرش را انکار کرد او نیز فرصت دارد که چهار مرتبه سوگند یاد کند که شوهرش در تهمتی که به او زده است دروغ می گوید.بدین ترتیب روشن می شود که یکی از آنها قطعاً دروغگو است.ثمره شرعی حاصل از این دو شهادت همسان این است که حکم جدایی غیرقابل رجعت در بین این شوهر و همسر صادر خواهد شد البته پس از آنکه مرد بر خود لعنت کرد که اگر دروغگویان باشد و زن نیز علیه خودش دعای قهر و غضب الهی کرد که اگر شوهرش جزو راستگویان باشد.

حال نکته مورد نظر اینجاست که سوگند چهارگانه یاد شده از جانب هر یک از زوجین در حکم شهادت چهارگانه ای می باشد که عمل فاحشه زنا را ثابت یا نفی می کند.خداوند سبحان ارزش شهادتهای چهارگانه ای را که زنا را ثابت می کند با ارزش شهادتهای چهارگانه ای که زنا را نفی می کند همسان و برابر قرار داده است.آری این نکته همان چیزی است که تاکید می کند هیچ یک از مقوله (مرد بودن) و (زن بودن) به خودی خود در ارزش شهادت تاثیرگذار نیست.

و این هم آیاتی که موضوع لعان را در بر دارد.

‏ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ‏*‏ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ* وَيَدْرَأُ ‏‏ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ‏*‏ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ‏*

کسانی که همسران خود را به زنا متهم می کنند و جز خود گواهانی هم ندارد پس شهادت هر کدام از آنها این است که چهار مرتبه خداوند را شاهد بگیرد (سوگند یاد کند) بر اینکه از راستگویان است و در مرتبه پنجم بگوید:که لعنت خدا بر من باد اگر از دروغگوایان باشم و حد شرعی را از همسر دور می سازد و دفع می کند اینکه (همسر متهم) چهار مرتبه خداوند را به شاهدی بگیرد(سوگند یاد کند) که شوهرش جزو دروغگویان است و در مرتبه پنجم بگوید:که قهر و غضب خدا بر من باد اگر شوهرم جزو راستگویان باشد.(نور/۶-۹)

ادامه دارد ….

برگرفته از : کتاب:

زن در میان شفافیت شریعت الهی و تیرگی فرهنگ غرب

مؤلف: دکتر سعید رمضان بوطی

مترجم: عمر قادری

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*