وروستي

ډيموکراسي د زمانې بت (پنځمه د پای برخه )

د اسلام سره د ډيموکراسۍ د تضاد او ټکر دريم ټکی :

 په اسلام کې په هر شی باندې د حق او باطل ، رواه ، نارواه ، ممنوع او مجاز حکم کولو مرجع شرعي دليل دی چې يا به د الله جل جلا له د کتاب څخه وي او يا د رسول الله صلی الله عليه وسلم د سنتو څخه او يا ددې دواړو څخه را ويستل شوي او استنباط شوي دلائل لکه اجماع او قياس وي ، په شرعي قوانيو کې د عقل ، ذوق ، هوس ، تجربې او ګيډبيان دليل هيڅ د منلو وړ نه دی ځکه د شريعت احکام الله جل جلا له ته خاص دي د شريعت له لورې حق حق بلل کيږي او باطل باطل بلل کيږي .

خو د ډیموکراسۍ په دين کې حق او باطل ، ښه او بد د پارلمان د اکثريت حق دی چې د ولس وکالت کوي .

دلته د مصيبت خبره داده چې کله دغه قوانين د پارلمان لخوا تاييد شي يوازې د اکثريت د موافقې په نامه نه صادريږي بلکه د ټول پارلمان په نامه اعلانيږي او د پارلمان هر غړی د هغو تاييدوونکی او په هغه اعراف کوونکي کڼل کيږي .

په پارلمان کې هر ډول قوانين د لاندې دريو مرحو څخه تريږي :

اوله مرحله : د پارلمان د غړې يا غړو لخوا د قوانينو ، پيشنهادول چې هر فرد يا ډله يې د خپلو اهدافو رسولو لپاره پيشنهادوي ، خو يو څه چې ټول ور باندې متفق دي هغه دا چې د آساسي قانون د حدودو نه د باندې نه وي ، که هم د شريعت له ټولو حدودو ووځي .

دوهمه مرحله : دغه مرحله پارلمان ته په وړاندې شويو طرحو او قوانينو د غور او بحث ، نظرياتو او تبادلې ، نورو وړانديزونو او تعديلاتو د وړاندې کولو او بيا رايې اخيستې مرحله ده ، چې په دې مرحله کې د قانون طرحې وړاندې کوونکی فرد يا ډله خپله طرحه د پارلمان نورو غړو ته وړاندې کوي چې يا اعتراض ورباندې کوي يا يې تاييدوي او يا يې ردوي او بيا چې اکثريت ورباندې هر ډول رايه ورکړه بيا هماغه قانون ګڼل کيږي .

دريمه مرحله : دغه مرحله له پارلمان څخه مستقيماً او د ريس جمهور په امضاء او توشيح د قانون را وتل دي ، خو کله چې قانون د پارلمان څخه راوځي هغه د اکثريت په نامه نه راوځي بلکه د ټول پارلمان په نامه راوځي ، او د پارلمان هر غړی هغه ته په قانونيت ورکولو کې او د هغه په يو مقدس او واجب العمل قانون ګرځولو کې چې ټول يې بايد ومني شريک وي .

دا هغه لوی مصيبت دی چې اسلامي پارلمانيان ورکښې واقع دي ، خو ډيرو يې لا دغه حقيقت نه دی درک کړی او ګمان کوي چې په پارلمان کې د خپل مشارکت له لارې د فساد مخنيوی کوي ، او د شريعت د مخالفو قوانينو د جوړولو مخه نيسي ، او هم له رسمي چارو څخه ځينې مصالحو ته رسيږي .

دا کاملاً تيروتنه ده .

د ډيموکراسۍ د دغه نوي دين په هلکه علماؤ ډيرې ليکنې کړي دي او د هغه حقيقت او قباحت يې خلکو ته بيان کړی دی ، ما يې يوازې ځنې خطرناکو ارکانو ته چې د ايمان د زوال سبب ګرځي اشاره وکړه چې د ډيموکراسۍ دين ورباندې ولاړ دی ، که د ډيموکراسۍ نور ارکان او نورې شيطاني لارې را وسپړو نو مقابله به نور هم اوږده شي چې لا اوس هم اوږده شوه .

ليکنه : شيخ ابو يحيی الليبي

ژباړه : سيف الله غازي

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*